فعاليات مشروع قانون العمل الجديد
قدمت الحكومة المصرية للبرلمان المصري مشروعا اطلق علية مشروع قانون العمل الجديد ولقد نص القانون علي عدد كبيير من الضمان لحفظ سلامة العاملين ف المنشئات الحكومية المصرية
والنص القانوني الخاص بها في المادة رقم 240 من مشروع القانون على أن تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى:
التامين الصحي وقانون العمل
التنسيق مع الادارة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي بشكل دوري لجميع العمالين , للمحافظة على لياقتهم الصحية ، والنفسية، والعقلية،
فحص لكل شيفت
الفحص الدقيق والكشف اليومي فى كل شفت عمل على أماكن العمل وبالخصوص الاماكن الاكثر خطرا والمعرضة لخطر الاصابات منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل رقمي للحكومة المصري لدراسي تقليل الاضرار .
الكشف المبكر علي الامراض
السلامة بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
جدية العمل علي فحص شكوي العاملين
العمل الجدي علي فحص شكوى العامل المرضية بلا استهانة ، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة ، إن وجد وعلي الطبيب القيام بتصعيد الشكوي الكترونيا .
ولقد اكمل نص القانون على أن الهيئة ملزمة بتوفير وسائل الإسعاف الأولية، وإذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا تم علاج الموظف في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري، وجب على المنشأة ان تؤدي إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق، والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.